معطيات معدلات الإعاقة حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني حول نسبة الإعاقة في المجتمع الفلسطيني

أظهرت منشورات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشئات الجاري 1997م أن نسبة الإعاقة في المجتمع الفلسطيني هي 1.8% وأن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة هو 46064 معاق في الضفة وقطاع غزة ولا يشمل هذا الرقم الجزء المحتل من القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعد احتلالها للضفة الغربية 1967م.
في حين قامت اللجنة الإقليمية للتأهيل في منطقة جنوب الضفة الغربية 1997م بدراسة 19 تجمعاً سكانياً فلسطينياً حيث تمت زيارة 15.487 منزلاً يقيم فيها ما يقارب 116000 شخصا، شكل المعاقون حوالي 2.4% من اجمالي السكان وهذا يقارب معدل الإعاقة في أماكن اخرى في البلدان النامية وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من نصف الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في سن الدراسة في هذه المجتمعات لا يواظبون على الدراسة.
ولم يصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء أو أية جهة أخرى دراسة حول عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بعد 1997.

1- بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية ولكون فلسطين تعرضت منذ الاحتلال البريطاني إلى الآن فإن أصحاب الإعاقة كانوا محرومين من الخدمات الأساسية حتى السبعينات.
2- تحملت المؤسسات الأهلية العبء الأكبر في تقديم الخدمات للمعاقين منذ بداية نشاطاتها وحتى الآن وكانت مساهمة سلطة الاحتلال وبعدها السلطة الفلسطينية متواضعة في هذا المجال.
3- لقد كانت الانتفاضة الأولى مسؤولة عن رفع مركز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الفلسطيني وعن تحول قطاع غير مرئي تقريبا في المجتمع إلى قطاع بارز في أعين الجمهور ودول العالم.
4- طرأت زيادة كبيرة على عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الانتفاضة الأولى والثانية خصوصاً الإعاقة الجسدية والنفسية نتيجة بطش الاحتلال ونتيجة الإهمال الطبي والرعاية الصحية والفقر والجهل.
5- ازداد عدد المؤسسات الأهلية المتخصصة بالإعاقات في زمن السلطة الفلسطينية بشكل كبير (أحدث ازدواجية وتضارب + منافسة وعدم تنسيق وتعاون) وتتحمل السلطة جانبا مهما من المسؤولية في عدم ضبط الأمور.
6- التوزيع الجغرافي لمؤسسات الإعاقة مقبول في الخدمات للعديد من الإعاقات وغير فاعل في إعاقات أخرى.
7- الخدمات التي يتم تقديمها في القدس لحملة هوية القدس مكفولة جميعها من الضمان الصحي والاجتماعي من قبل السلطات الإسرائيلية ومستواها جيد ويفوق مستوى أي خدمات في الضفة الغربية.

وهي العملية المنظمة والمستمرة والتي تهدف إلى إيصال الفرد المعوق إلى أعلى درجة ممكنة من النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية والاقتصادية
1- الرعاية الطبية والعلاج الطبي.
2- الإجراءات العلاجية التي يقدمها أخصائيو العلاج الطبيعي وعيوب النطق والكلام واخصائيو علم النفس والعلاج المهني.
3- التدريب على النشاطات المتعلقة بالعناية بالذات ومهارات المعيشة اليومية.
4- تقديم الأجهزة الفنية والتقويمية المساعدة والأطراف الصناعية وهو ما يسمى بالتأهيل الجسماني.
5- التقييم والتدريب والتشغيل المهني والاعتماد على الذات بتوفير فرص عمل.
6- التعليم.
7- إصدار القوانين والتشريعات تضمن للمعوقين حقوقهم الخاصة والعامة وتضمن مستقبلهم ومساواتهم مع أبناء المجتمع ودمجهم في المجتمع وتأمينهم ضد حالات العجزة والشيخوخة والبطالة والعلاج.

التأهيل الطبي

حيث أن التأهيل الطبي هو أحد الأركان الأساسية من حيث التشخيص المبكر والرعاية الصحية ومنع تفاقم الإعاقة والعمل على إزالتها إن أمكن إلا أن كثيراً من المعوقات التي افرزها الاحتلال الإسرائيلي حالت دون القيام بهذا الأمر على الوجه المطلوب

1- لم تعمل سلطات الاحتلال على بناء مستشفيات جديدة أو توسيع الجهاز الطبي أو تزويده بالأجهزة والكوادر الكافية حسب المعايير المطلوبة أو تتناسب مع عدد السكان المتزايد، كما أن السلطة الفلسطينية لم تعمل على بناء مستشفيات جديدة بالشكل المؤمل وإنما قامت بزيادة الكوادر واستقبال الهبات من الأدوية والأجهزة وقامت بتوسيع بعض أبنية المستشفيات.

2- نتيجة للضغوط المتزايدة على الأجهزة الطبية وعدم فتح عيادات أو غرف عمليات متخصصة تغطي المناطق السكانية فقد أصبحت قائمة الانتظار للعمليات طويلة جدا.

3- التأمين الصحي في زمن الاحتلال كان مستعصيا على قطاع كبير من المجتمع الفلسطيني ولا يقوى على الاشتراك فيه. وفي عهد السلطة الفلسطينية أصبح التأمين يغطي الطبقات الفقيرة والعمال والإصابات والأمراض المستعصية مقابل مبلغ زهيد أو مجاناً ولكن ظل المستوى والأداء دون المطلوب.

4- انتشرت المستشفيات والعيادات الخاصة واللجان الطبية من أجل سد الفراغ.

5- كان الكثير من الاختصاصات الطبية ولا زال ناقصٌ ومحدوداً في المستشفيات الحكومية ولهذا قامت المؤسسات الأهلية بسد جزء من هذا الفراغ:
ا- العيون: لا يوجد سوى مستشفى للعيون في القدس وهو تابع لجهات أوروبية والوصول إليه حاليا صعب جدا نتيجة الحصار على مدينة القدس واغلاقها امام سكان الضفة والقطاع.
ب- جراحة الأعصاب والعمود الفقري: تتمركز في مدينة رام الله والقدس وعليها قائمة انتظار طويلة جدا.
ج- جراحة الأذن: متوفرة في العديد من مستشفيات الضفة الحكومية والأهلية الخاصة وأما العمليات المعقدة فيتم تحويلها إلى الخارج.
6- كل من يحتاج إلى عمليات معقدة وغير متوفرة في المستشفيات الفلسطينية تقوم السلطة بعد إجراء المعاملات اللازمة بتحويله إلى مستشفيات في الدول العربية أو الغربية.

1- فيما يتعلق بالإعاقة الحركية والجسدية انتشرت الجمعيات والمراكز الأهلية وغطت مناطق مدن الضفة والقطاع خصوصا خلال الانتفاضة الأولى والثانية وهذه المراكز لا تتوافر لدى الجهاز الطبي الحكومي. ولدى هذه المراكز الأهلية أجهزة متقدمة وطواقم طبية مدربة وبنايات واسعة ووسائل طبية متنوعة (مساج، سباحة، عمليات) ومن هذه المراكز مركز أبو ريا في رام الله والجمعية العربية للتأهيل في بيت لحم ،،،
وتتلقى هذه المراكز الدعم من دول عربية شقيقة ومن جهات مانحة من دول العالم.
2- الإعاقة السمعية والنطق: الجمعيات الخيرية بدأت في السبعينات وتطورت وازدادت حاليا وأصبحت تغطي كافة مناطق الضفة والقطاع ولديها خبراء في التشخيص وتمتلك أجهزة الفحص اللازمة.
3- الإعاقة البصرية: تقتصر الإجراءات العلاجية على العيادات الخاصة لأطباء العيون ومستشفى العيون التخصصي في القدس الذي يقوم بإجراء العمليات العادية وأما المعقدة فيتم تحويلها إلى الخارج.
4- أما أخصائيو علم النفس والمراكز التأهيلية فانها انتشرت خلال الانتفاضة الثانية بشكل كبير ودخل هذا السوق من له باع وذراع ومن ليس له فيها ناقة ولا جمل نتيجة المبالغ الطائلة التي خصصتها الدول المانحة لعلاج الآثار النفسية للانتفاضة والاجتياح، أما العلاج للأمراض العقلية والمرضى النفسيين فلا يوجد سوى مستشفى واحد حكومي قديم قبل الاحتلال وموقعه في بيت لحم وطاقته الاستعابية لا تكفي لسكان الضفة الغربية.
5- انتشرت في مدن الضفة والقطاع مراكز رعاية للأطفال المنغوليين ومن لديهم إعاقة عقلية برعاية المؤسسة السويدية غالباً وبعض الجهات المانحة.

1- من ناحية الإعاقة الحركية والجسدية لا تغطي المستشفيات والمراكز الحكومية هذا الجانب والاعتماد بالكامل على الجمعيات والمراكز الخيرية المنتشرة في مناطق الضفة والقطاع حيث تقوم بتوزيع ما يرد إليها من مقاعد للمقعدين وعصي كما أن بعض هذه المراكز يقوم بتصنيع الأطراف الصناعية في رام الله وبيت لحم.
ولا زالت هذه المراكز تعاني من نقص في الكراسي والأجهزة التقويمية المساعدة.
2- من ناحية الإعاقة السمعية والنطق: فإن الجمعيات تقوم بتوفيرها لمن لديه المقدرة على دفع قيمتها وثمنها بما لا يقل عن ستمائة دولار، وقد يزيد عن الألف دولار. وتقوم بعض الجهات بدعم جزئي لثمن السماعات مثل وكالة الغوث والإغاثة الطبية – كما أن السلطة الفلسطينية أخذت بدعم صرف ثمن هذه الأجهزة في البداية ثم توقفت عن الدفع في السنتين الأخيرتين نتيجة الضائقة المالية وتراكم مبالغ كبيرة عليها من قبل الجمعيات.
3- أما الإعاقة البصرية فلا توجد جهة في الضفة الغربية متخصصة في تأمين الأجهزة والأدوات المطلوبة للمعاقين بصريا سواء حكومية أو أهلية وانما تقوم جمعية أصدقاء الكفيف – في البيرة بتأمين شراء مطابع يدوية لبعض المكفوفين وتقوم بصيانتها مجانا. وتقوم بتوزيع ما تحصل عليه من عصي وساعات للمكفوفين وورق للمطابع.
أما الأجهزة والبرامج ومختبرات الحاسوب وأجهزة القارئ وأجهزة الطباعة الإلكترونية بلغة برايل فإنها مرتفعة الثمن ولا تقوى المدارس على شراء الأعداد المطلوبة والكافية كما أن ورق الطباعة للكتب أو ورق الواجبات للمطابع اليدوية مرتفع وعليه استهلاك كبير وتعاني الجمعيات المتخصصة في مجال الإعاقة البصرية نقصاً في الأجهزة والمختبرات المطلوبة.

1- لا يوجد في الضفة والقطاع مراكز تدريب وتشغيل مهني لأي إعاقة حتى المراكز القديمة قبل الاحتلال لتدريب المكفوفين على صناعة القش والفراشي والنسيج لم تعد قائمة نظراً للمنافسة وعدم الحماية والإعلام.
2- ترفض غالبية الشركات والمكاتب الخاصة والورش تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة جسدياً وبصريا واما الإعاقة السمعية والنطق فلها حظ أوفر في دخول المصانع والورش.
3- لا تستقبل الأجهزة الحكومية الفلسطينية إلا القليل النادر من أصحاب الإعاقة في الوظائف الحكومية.
4- نتيجة تقدم صناعة الماكنات فإن المصانع تحتاج إلى أيدي عاملة متخصصة وسليمة معافاة وليس لديها حاجة إلى أيدي عاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
5- نتيجة للأوضاع الأمنية والاقتصادية في فلسطين والحصار المستمر فإن البطالة عالية جدا ولا يجد الأصحاء فرصة للعمل وبالتالي فإن ذوي الاحتياجات الخاصةليس لهم فرصة أو أمل في الحصول على وظيفة وهم يعيشون عالة على أهليهم أو المجتمع. وحتى لو أن هناك مراكز لتدريبهم فإنهم لن يقطفوا ثمار الخبرات التي اكتسبوها نتيجة البطالة وضعف الاقتصاد.
6- كما أن نجاح عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين تعتمد على مقدار توفر فرص للعمل المتاحة لهم في البيئة المحلية التي ينتظر أن ينتقلوا إليها ويعملوا فيها.
7- وإن نجاح عمليات التأهيل تعتمد على توفر التشريعات والقوانين التي تحمي حقوقهم الإنسانية والمدنية وترعى مصالحهم وخاصة في مجال التدريب والتشغيل.
8- يجب أن تأخذ عمليات تأهيل المعوقين وخاصة التأهيل المهني طبيعة التغير الاقتصادي والظروف الاقتصادية للبيئة التي يعيش فيها المعاق والتدريب على المهنة الرائجة في البيئة.
9- إن الغالبية العظمى من ذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق الريفية لديهم صعوبات ومشاكل أكثر من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعيشون في المدن ولهذا فإن تقديم خدمات التأهيل والتدريب لهم يجب أن تكون موائمة لبيئتهم وظروفهم وأماكن سكنهم وطبيعة عيشهم.

النطق والسمع:

- انتشرت مراكز الجمعيات الخيرية المتخصصة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في النطق والسمع في غالبية مدن الضفة والقطاع وبعض المدن فيها أكثر من مركز تعليمي يستقبل الطلاب والطالبات من الروضة وحتى السابع الأساسي وبعضها لديه قسم داخلي للمبيت ويقدم الطعام.

- بعد انتهاء الطالب من الدراسة في الجمعيات يتم دمجه في المدارس الحكومية وقد تبين أن معظم الطلاب والطالبات يتسربون من المدارس الحكومية ويتركون مقاعد الدراسة ويلتحقون بالعمل في مجالات عديدة وذلك نظرا لعدم وجود ضوابط وامكانيات لدى وزارة التربية لدمج الإعاقة السمعية والنطق والتعامل معها من قبل كوادر متخصصة أو مهيأة.

الإعاقة البصرية:

- يوجد مدارس للمعاقين بصريا في بعض مدن الضفة والقطاع وتوفر لهم الدراسة المجانية والسكن والطعام وتستقبل الطلاب والطالبات من الروضة وحتى العاشر أو التاسع.

- بعد ذلك يتم دمجهم في المدارس الحكومية وهم مأهلون وقادرون على الاستمرار رغم الصعوبات وقلة الإمكانيات التي يجب على السلطة الفلسطينية توفيرها لهم من كتب برايل ومطابع يدوية وورق وطاقم تعليمي لديه بعض الخبرات والمعلومات عن التعامل مع الإعاقة البصرية.

- لا توفر السلطة بعثات دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات.

- غالبية الجامعات الفلسطينية لا تلتزم بضرورة اعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة كليا أو جزئيا على الأقل من الأقساط ولا توفر لهم المساعدة الأكاديمية والأجهزة المطلوبة (مساعدة أشخاص، أجهزة تكبير في المكتبة، منع ادخال أجهزة التسجيل، كمبيوترات مع برامج خاصة للمعاقين).

- لا تقدم السلطة الفلسطينية اعانات ثابتة سنوية لمؤسسات التعليم الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة سوى تعيين بعض الموظفين فيها على راتب الحكومة ولكن ليس وفق أسس وقواعد تساوي بين جميع المؤسسات الخاصة في التعيين.

- تخرج الكثير من الطالبات والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بصريا من جامعات الضفة والقطاع ولم يتسن للعديد منهم الحصول على فرصة عمل.

لا توجد آلية في فلسطين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى المجالات وكل ما يقدم اليوم من خدمات هي في الواقع من جمعيات ومراكز خيرية والجهات الحكومية لم تقم حتى الآن بأية خطوة عملية لسد الجوانب والثغرات التي لا تستطيع المؤسسات الخيرية القيام بها.
1- فالتأمين الصحي يتم من خلال الشؤون الاجتماعية وله شروط وآليات من خلال أسرة المعاق إذا كانت تستحق مساعدة أم لا حيث لا يوجد تأمين صحي للمعاق خصيصا في فلسطين.
2- حالات العجز والشيخوخة والبطالة التي تقدمها الشؤون الاجتماعية لا تفي إلا لأعداد يسيرة من المجتمع ولا تغطي ذوي الإعاقات البصرية عدا حالات خاصة وكل الإعانات التي تقدم لا تعادل 30% من المقدار المطلوب.
3- لا تصرف للمعاق مساعدات.
4- لا يوجد تسهيلات تخفيضية للمواصلات والخدمات.
5- قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي صدر عن السلطة الفلسطينية لسنة 1997م لم يأخذ صفة الإلزام والجدية عند التطبيق وأول من يخالفه السلطة التي أصدرته من ناحية التعيينات في الوظائف وصيانة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

1- إقامة صندوق للمساعدة في الحالات التالية:
- مساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات والمعاهد من حيث الأقساط والأجهزة.
- مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على الأجهزة السمعية أو الحركية البصرية.
- دعم جزئي في دفع أجرة المعاق الذي يحصل على عمل في المصانع أو الشركات لفترة محددة على أن يحتسب هذا الدعم من الأجرة التي تقدرها الشركة للعامل.
2- دعم المشاريع التشغيلية التي تستخدم ذوي الاحتياجات الخاصة لفترة تشغيلية محددة.
3- دعم فكرة مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في إنشاء مشاريع صغيرة (أكشاك صغيرة ثابتة أو على عربات مجرورة، أو ورشة مهنية بسيطة أو مشروع زراعي صغير من خلال اسرته أو بناء سكن.
4- انشاء صندوق لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الزواج.
5- الزام الجهات التي تحصل على دعم مالي مثل (لجان الزكاة والجمعيات) في تشغيل عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة لديها كشرط أساسي للتمويل ومخاطبة الجهات المتبرعة بهذا الطلب مثل البنك الإسلامي للتنمية، الندوة العالمية، الهلال الأحمر ،،، إلخ)
6- دعم الدورات التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة أو لتدريب الكوادر التي تقوم بشؤون خدمتهم ورعايتهم.
7- دعم انشاء مركز أو مراكز تقوم بتأمين ذوي الاحتياجات الخاصة من الأجهزة وصيانتها أو صناعتها.
8- دعم ميزانية الجمعيات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة لسدّ العجز.

اضغط هنا للتحميل